قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع 223 ألف درهم إلى موظف، كان يعمل لديها، ولكنها امتنعت عن سداد راتبه لمدة 30 شهراً. وكان الموظف أقام دعوى قضائية على الشركة التي كان يعمل بها، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ، على سندٍ من القول إنه عمل لديها براتب 9300 درهم شهرياً، والشامل منه 12 ألفاً و325 درهماً، ويطالب برواتب متأخرة لمدة استمرت نحو 30 شهراً متتالية. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده كونه نزاعاً عماليّاً،
