قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مستثمر آسيوي بدفع 100 ألف درهم لشركة وساطة عقارية بعد امتناعه عن سداد عمولة اتفق عليها مسبقاً مقابل تأجير وحدة سكنية في منطقة برج خليفة. تبين من تفاصيل القضية أن شركة الوساطة تلقت طلباً من المستثمر للبحث عن شقة مناسبة في «برج خليفة»، حيث رتبت له معاينة لوحدة سكنية، أبدى رغبته في استئجارها. وبعد إبرام عقد الإيجار لمدة عام بقيمة 650 ألف درهم، امتنع المستثمر عن دفع عمولة الوساطة المتفق عليها. وقدمت شركة الوساطة للمحكمة مجموعة من المستندات، شملت مراسلات مع المستثمر عبر «واتساب» ورسائل بريد إلكتروني، وفاتورة بالعمولة، إضافة إلى إنذار قانوني، ما دفع المحكمة لندب
